المجالس المحلية – الواقع والطموح

بقلم /عبدربه هشله ناصر

ان قيام المجالس المحلية وانتخابها في عام 2001م يعد مكسبا عظيما من المكاسب الوطنية التي تحققت في عهد صانع الوحدة والديمقراطية الزعيم /علي عبد الله صالح وهي استجابة للنهج الديمقراطي وحرية الراي والتعددية السياسية واتاحت المجال امام مختلف الاطياف السياسية  للنهوض بالوطن والمشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي والانتقال بالعمل من المركزية المالية والإدارية الى العمل بمبداء اللامركزية وذلك من خلال توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وادارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح البرامج والخطط التنموية والموازنة الاستثمارية السنوية للوحدات الإدارية , اضافة الى سلطة الاشراف والرقابة على الاجهزة التنفيذية ومحاسبتها , وقد تحقق خلال الفترة المنصرمة من عمر المجالس المحلية الكثير من الانجازات التنموية وقيام الكثير من المشاريع في مختلف المجالات ووصول هذه المشاريع الى كل قرية ومديريه ومنحت الكثير من الصلاحيات للسلطات المحلية ورغم ذلك لازالت تواجه المجالس المحلية صعوبات عديده اعاقة تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب ومن اهمها :

1.    عدم اعطاء الصلاحيات الكافية للسلطات المحلية  بالمحافظات من قبل الكثير من الوزارات والهيئات في المركز ومركزة الكثير من المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها في المحافظات وعدم اشراك المحافظة في الاشراف والتنفيذ .

2.    كثيرمن الجهات الحكومية لم تتعاون في تقديم العون للمجالس المحلية لا نجاح عملها لكونها ترى بانها جاءت  لتضر بمصالحها الخاصة والضيقة .

3.    عدم استيعاب اعضاء المجالس المحلية ومدراء بعض المكاتب التنفيذية لقانون السلطة المحلية وبالتالي ادى الى خلق كثير من الاشكالات والتداخل في المهام والاختصاصات .

4.    ضعف الاشراف والرقابة من قبل اعضاء المجالس المحلية على تنفيذ المشاريع والمساهمة في حل الصعوبات التي تواجه تنفيذها .

5.    لم تقم المجالس المحلية بالدور المناط بها في الاشراف والرقابة على عمل الاجهزة التنفيذية ومحاسبة الفاسدين حيث لا يمكن  ان تتم تنميه في ظل وجود فساد مالي واداري .

ومن اجل ان تقوم المجالس المحلية بدورها المطلوب  حسب القانون لابد ان يتم الاتي :

1.    تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر  الاول والثاني للمجالس المحلية .

2.    تعديل القوانين واللوائح التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية جميعها .

3.    استكمال فتح فروع الاجهزة المركزية والمصالح والهيئات الحكومية في المحافظات والمديريات ورفدها بالكادر الفني والاداري والامكانات المادية التي تمكنها من القيام بمهامها وفقا للقانون .

4.    استكمال بناء المجمعات الحكومية في المديريات لتظم  كافة مكاتب فروع الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس المحلية ليساعدها على القيام بدورها المطلوب .

5.    زيادة الدعم المركزي للمحافظات في ما يجسد ويرسخ مبدا اللامركزية المالية والإدارية

6.    اعطاء صلاحيات اوسع للمجالس المحلية في الاشراف والتنفيذ للمشاريع التنموية لضمان تنفيذها بالشكل الصحيح .

اخـــــــــيرا :

فان الجميع يتطلع الى المؤتمر الرابع للمجالس المحلية بأمل كبير لما سيقف امامه هذا المؤتمر من مصفوفات عمل من شانها تعزيز المشاركة الشعبية قولا وعملا والحد من المركزية الشديدة التي تعيق عجلة التنمية ومن اجل اشراك المجتمع في ادارة شؤونه بشكل افضل على طريق خطوات عملية في عملية الاصلاح المالي والاداري ونبذ الجانب السلبي وتفعيل ما هو ايجابي وجيد في تجربة الحكم المحلي .

ابريل 2006م صحيفة شبوة –عمود مسك الختام