ثقافة الاختطاف والتقطع
ثقافة الاختطاف والتقطع
بقلم:
عبد ربه هشله ناصر
كثيرا ما نسمع هذه
الأيام عن أخبار التقطع في الطرق العامة والخطف
في بعض الأحيان، وأصبح هذا السلوك يكاد
يكون سلوكاً
متعارفاً عليه تجاه بعض القبائل أو مناطق معينه..
فقد صار كل من يريد الذهاب مع هذه الطريق أو تلك يضع حساباً لهذا التقطعـ واللجوء إلى خيارات أخرى لتجنبه هذه الطريق، رغم معرفتنا إن ذلك هو تصرف لبعض النفر من هذه القبيلة وليس من قبل القبيلة كاملة..
ورغم عدم رضا بعض أبناء القبيلة أو ألمنطقة ولكن ذلك العمل يعكس نفسه على سمعتهما جميعا ويضر بمصالحهم. أما القائمون على ذلك العمل فهم يجنوا منه بعض الغنائم وبعض الالتزامات الرسمية من قبل بعض الجهات حتى صار مثل ذلك السلوك أمر واقع، وكأن لا مفر منه، ويقابل بصمت رهيب من قبل العقلاء والشخصيات الاجتماعية، بل صار مادة إعلامية لبعض السياسيين للتحدث بها واستغلالها لصالح توجهاته السياسية وتشويه دولة النظام والقانون.
إن مثل ذلك السلوك عكس نفسه على سمعة المجتمع بشكل خاص، والوطن اليمني بشكل عام، وهو سلوك منافي لقيمنا الإسلامية وأخلاق اليمنيين، أصحاب الشهامة والكرم والمشهود لهم بكل الأعمال الإنسانية..!
وصار أيضاً مادة إعلامية يستغلها أعداء اليمن ووحدته، وهي في كل الأحوال جريمة جنائية وأخلاقية يعاقب عليها القانون ويمقتها المجتمع..
ومما زاد من انتشارها هو غياب عنصر المحاسبة القانونية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وضبط الجناة، بل نرى الكثير من القيادات الرسمية والشخصيات الاجتماعية يسعون جميعهم للتفاوض وتقديم الوعود والالتزامات لهؤلاء الجناة، الأمر الذي يشعرهم بأنهم أصحاب مطلب حق ويعطي فرصة للآخرين من أصحاب المطالب بان يسلكوا نفس السلوك، ظنا منهم بأنه أسرع الطرق لتحقيق مطالبهم.. وهذا ما يحصل بالفعل في اغلب الأحيان، حتى أصبحت ثقافة عصريهة لدى البعض..
صحيح قد تكون هناك بعض المطالب صحيحة وواقعية ولكن مهما كان حجمها يجب ألاّ تحل بقطع طريق أو اختطاف إنسان يمني أو أجنبي فذلك يعكس نفسه سلباً على سمعة الوطن اليمني وشعبه الكريم وكذلك ضرر بالاقتصاد والسياحة.... الخ.
إن مثل تلك الظاهرة لا يمكن القضاء عليها إلا بتطبيق النظام والقانون ووقوف الجميع صفاً واحداً ضد مرتكبيها، وعدم مجاملتهم، وعدم التعاون مع مرتكبيها، وان ينهوا عن ذلك المنكر بأيديهم وألسنتهم وليس بقلوبهم فقط، فديننا الحنيف ورسولنا الكريم نهوا عن مثل ذلك المنكر، وقال تعالى: (تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان)، وقال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الأيمان..!
ولهذا لابد للدولة من اتخاذ إجراءاتها القانونية، وتطبيق القرار الجمهوري بشان قانون الاختطاف والتقطع رقم (24) لسنه 1998م تطبيقا صارماً.. ولابد من ورفض المجتمع ومحاربته لهذه الظاهرة بكل ما أوتي من قوة، وان لا نكتفي بأضعف الأيمان تجاه ذلك العمل
فقد صار كل من يريد الذهاب مع هذه الطريق أو تلك يضع حساباً لهذا التقطعـ واللجوء إلى خيارات أخرى لتجنبه هذه الطريق، رغم معرفتنا إن ذلك هو تصرف لبعض النفر من هذه القبيلة وليس من قبل القبيلة كاملة..
ورغم عدم رضا بعض أبناء القبيلة أو ألمنطقة ولكن ذلك العمل يعكس نفسه على سمعتهما جميعا ويضر بمصالحهم. أما القائمون على ذلك العمل فهم يجنوا منه بعض الغنائم وبعض الالتزامات الرسمية من قبل بعض الجهات حتى صار مثل ذلك السلوك أمر واقع، وكأن لا مفر منه، ويقابل بصمت رهيب من قبل العقلاء والشخصيات الاجتماعية، بل صار مادة إعلامية لبعض السياسيين للتحدث بها واستغلالها لصالح توجهاته السياسية وتشويه دولة النظام والقانون.
إن مثل ذلك السلوك عكس نفسه على سمعة المجتمع بشكل خاص، والوطن اليمني بشكل عام، وهو سلوك منافي لقيمنا الإسلامية وأخلاق اليمنيين، أصحاب الشهامة والكرم والمشهود لهم بكل الأعمال الإنسانية..!
وصار أيضاً مادة إعلامية يستغلها أعداء اليمن ووحدته، وهي في كل الأحوال جريمة جنائية وأخلاقية يعاقب عليها القانون ويمقتها المجتمع..
ومما زاد من انتشارها هو غياب عنصر المحاسبة القانونية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وضبط الجناة، بل نرى الكثير من القيادات الرسمية والشخصيات الاجتماعية يسعون جميعهم للتفاوض وتقديم الوعود والالتزامات لهؤلاء الجناة، الأمر الذي يشعرهم بأنهم أصحاب مطلب حق ويعطي فرصة للآخرين من أصحاب المطالب بان يسلكوا نفس السلوك، ظنا منهم بأنه أسرع الطرق لتحقيق مطالبهم.. وهذا ما يحصل بالفعل في اغلب الأحيان، حتى أصبحت ثقافة عصريهة لدى البعض..
صحيح قد تكون هناك بعض المطالب صحيحة وواقعية ولكن مهما كان حجمها يجب ألاّ تحل بقطع طريق أو اختطاف إنسان يمني أو أجنبي فذلك يعكس نفسه سلباً على سمعة الوطن اليمني وشعبه الكريم وكذلك ضرر بالاقتصاد والسياحة.... الخ.
إن مثل تلك الظاهرة لا يمكن القضاء عليها إلا بتطبيق النظام والقانون ووقوف الجميع صفاً واحداً ضد مرتكبيها، وعدم مجاملتهم، وعدم التعاون مع مرتكبيها، وان ينهوا عن ذلك المنكر بأيديهم وألسنتهم وليس بقلوبهم فقط، فديننا الحنيف ورسولنا الكريم نهوا عن مثل ذلك المنكر، وقال تعالى: (تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان)، وقال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الأيمان..!
ولهذا لابد للدولة من اتخاذ إجراءاتها القانونية، وتطبيق القرار الجمهوري بشان قانون الاختطاف والتقطع رقم (24) لسنه 1998م تطبيقا صارماً.. ولابد من ورفض المجتمع ومحاربته لهذه الظاهرة بكل ما أوتي من قوة، وان لا نكتفي بأضعف الأيمان تجاه ذلك العمل
تعليقات
إرسال تعليق