مدونه ابواصيل

  خــتــم المدير - مدير الختم بقلم / عبدربه هشله ناصر عندما نستعرض ظاهرة او سلوك اداري سلبي لا يعني ذلك باننا نستهدف جهة او شخص ما وانما هي محاوله لتصحيح السلوكيات الإدارية السلبية التي يمارسها البعض بقصد او بدون قصد وذلك من حيث تقييم ذلك السلوك وتصحيحه خدمة للعمل الإداري للمؤسسة او الإدارة التي يعملوا بها وكذلك تسهيل معاناة الجهات والناس التي لها علاقة بذلك العمل وفي الأخير يخلق عمل اداري يقدم خدمة إيجابية للجميع ويعمل على تطوير العلاقة وتحسينها بين القائمين عليها وبين من تربطهم المصلحة العامة بتلك الجهات . اما موضوعنا الذي سنتطرق اليه في هذا المقال يدخل ضمن اختصاصات السكرتارية او إدارات المكاتب والمؤسسات ففي علم الإدارة يوجد تخصص وظيفي يسمى السكرتارية ومهمتها الأساسية مرتبط بالإدارة وتنظيم عمل المدير المعني من حيث تنظيم المواعيد والمقابلات والرد على المكالمات الهاتفية وصياغة محاضر الاجتماعات وكتابة التقارير والمذكرات الإدارية المرفوعة من الإدارة واستقبال المراسلات وعرضها على المدير لتحويلها للمعنين بها واتخاذ الإجراءات المطلوب تنفيذها . ومن ضمن تلك المهام الختم الرسمي للإدارة وا

  الوظيفة العامة – وخدمة العملاء بقلم / عبدربه هشله ناصر ان مصطلح خدمة عملاء في الاقتصاد هي عملية يتم من خلالها ضمان رضا العميل حيث يمثل حلقة وصل بين المؤسسة والعملاء من خلال تلبية احتياجاتهم وتقديم خدمة ذات جودة عالية. اما موضوعنا الحالي سوف نعمل بعض المقارنة البسيطة بين خدمة العملاء واداء الموظف الحكومي او موظفي الدولة في المكاتب المعنية حيث ان الكثير لا يفهم مهامه الادارية المطلوبة منه فيحصر عملة في نطاق ضيق ويحصل الكثير من القصور والاخفاق في تنفيذ المهام بالشكل المطلوب وهذا يعكس نفسه على علاقة المؤسسة او الادارة المعنية مع المعنيين بالتعامل معها. فالوظيفة العامة امانة ملقاة على القائم بها من راس الهرم الى أسفل الهرم فلهذا لابد على الموظف اتقانها جيدا من خلال التعرف على مهامها وتأديتها بصورة أفضل رضى لله تعالى وخدمة للجهات التي اوجدته فيها وتحقيق متطلبات العملاء المعنين بها فكل وظيفة او عمل يوكل الى الموظف له قوانينه ولوائحه المنظمة لتلك الوظيفة فلو تم الالتزام بها لن يحصل أي تقصير في اداءها. ولهذا سأتطرق لمقارنة بسيطة حسب فهمي المتواضع فالبائع في متجره او السوق مهمته خدمة العملاء ف

  لا حكومة تسمع – ولا تحالــف يفـــــزع بقلم / عبدربه هشله ناصر لم تمر اليمن بأزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر مثل تلك الازمة التي تمربها حاليا كل ذلك ناتج عن الصراعات السياسية والحروب التي تشهدها اليمن والتي انعكست نتائجها على كل مجالات الحياة للمواطن اليمني ودفع ثمنها باهضا سوى من الناحية البشرية او الناحية المادية بما فيها تدمير البنية التحتية للدولة . ومن اهم نتائجها انعكاسها على قيمة العملة الوطنية امام العملات الأجنبية الذي كان لها الدور الأكبر في تدهور الحياة المعيشية للمواطن اليمني مما أداء الى ارتفاع أسعار المحروقات ووسائل النقل وبالتالي ارتفاع المواد والسلع الغذائية وكذلك احتياجاته من الكماليات الضرورية التي يحتاجها المواطن العادي ورغم كل ذلك الغلاء والارتفاع لم يقابله أي تحسن او ارتفاع في هيكل أجور مرتبات الموظفين بما يجابه ذلك الارتفاع في القيمة الشرائية للمواطن بل وصل الامر الى انقطاع او تؤخر مرتبات بعض الموظفين وخاصة المؤسسات العسكرية الى عدة اشهر . كما ان الحرب للأسف انتجت شريحة من تجار الحروب لدى كل الأطراف المتصارعة نمت وترعرعت تلك الشريحة على الاستفادة من الحرب واس