لا حكومة تسمع – ولا تحالــف يفـــــزع

 لا حكومة تسمع – ولا تحالــف يفـــــزع

بقلم / عبدربه هشله ناصر

لم تمر اليمن بأزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر مثل تلك الازمة التي تمربها حاليا كل ذلك ناتج عن الصراعات السياسية والحروب التي تشهدها اليمن والتي انعكست نتائجها على كل مجالات الحياة للمواطن اليمني ودفع ثمنها باهضا سوى من الناحية البشرية او الناحية المادية بما فيها تدمير البنية التحتية للدولة .

ومن اهم نتائجها انعكاسها على قيمة العملة الوطنية امام العملات الأجنبية الذي كان لها الدور الأكبر في تدهور الحياة المعيشية للمواطن اليمني مما أداء الى ارتفاع أسعار المحروقات ووسائل النقل وبالتالي ارتفاع المواد والسلع الغذائية وكذلك احتياجاته من الكماليات الضرورية التي يحتاجها المواطن العادي ورغم كل ذلك الغلاء والارتفاع لم يقابله أي تحسن او ارتفاع في هيكل أجور مرتبات الموظفين بما يجابه ذلك الارتفاع في القيمة الشرائية للمواطن بل وصل الامر الى انقطاع او تؤخر مرتبات بعض الموظفين وخاصة المؤسسات العسكرية الى عدة اشهر .

كما ان الحرب للأسف انتجت شريحة من تجار الحروب لدى كل الأطراف المتصارعة

نمت وترعرعت تلك الشريحة على الاستفادة من الحرب واستثمرت تلك الحرب لصالحها وانتقل افراد تلك الشريحة من ناس عاديين لا يملكوا شيء من المال الى أصحاب رؤوس أموال يشار لهم بالبنان ولهذا لا يطيب لهم توقفها .

ورغم تلك المعاناة لا يشعر المواطن باي خطوات جادة من قبل الحكومة لإنقاذه من هذا الوضع الصعب ووصل به الياس والا حباط الى مستوى لم يكن يتصوره من قبل في حياته الامر الذي خلق لدية قناعة تامة بان الحكومة لا يهما شيء غير تحسسين وضع أعضاءها وزيادة مخصصاتهم من العملة الصعبة وتامين افراد اسرهم في الخارج بالتعليم والصحة وتمكينهم في الوظائف العليا في الدولة سوى في الوزارات وتوظيفهم في البعثات الدبلوماسية لبلادنا في الدول الاخرى وعلى حساب كوادر مؤهلة علميا و اصحاب خبرات عالية في المجال الدبلوماسي يعانوا من شظف العيش والفقر في داخل وطنهم .

وفي الجانب الاخر لا يشعر المواطن باي خطوات او نوايا جادة من قبل دول التحالف في التدخل لاتقاد الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور في الوقت الذي تمتلك تلك الدول إمكانيات كبيرة تستطيع من خلال دعمها لإنقاذه اسوة بما تقدمة لبعض الدول الأخرى .

ان االواجب الإنساني والأخلاقي والاممي يحتم عليهم ذلك التدخل وبكل قوة لإنقاذ الوضع الاقتصادي للوطن وتحسين الحياة المعيشية للمواطن .

ان المواطن اليمني البسيط ينتظر من دول التحالف والحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتحسين حياته المعيشية واتخاذ إجراءات إدارية ومالية تجاه ذلك الوضع يلتزم الجميع بها ومن اهما :

- دعم دول التحالف للبنك المركزي بوديعة مالية من العملة الصعبة تساهم في استقرار قيمة العملة الوطنية .

- اتخاذ إجراءات حكومية في اختيار كوادر كفوة ونزيهة للأشراف على تلك الوديعة بما في ذلك إعادة النظر في كوادر البنك المركزي التي اثبتت المراحل السابقة عدم قدرتهم لإدارة ذلك المرفق المالي الهام .

- اتخاذ قرارات سياسية وإدارية من قبل التحالف والقيادة السياسية ورئاسة الحكومة

بتوريد مبالغ مبيعات النفط والغاز لدى البنك المركزي اليمني والرقابة المالية على صرف تلك الموارد وفقا والقوانيين اليمنية واللوائح المالية المعنية بذلك.

- السيطرة على الموارد في المنافذ او أي موارد أخرى بما في ذلك الاوعية الضريبية كافة لدى البنك المركزي اليمني والتصرف بها وفقا واللوائح المالية التي تنظم ذلك .

- تفعيل لجان المناقصات في المحافظات ودواوين الوزرات والعمل وفقا وقوانين المناقصات اليمنية في تنفيذ المشاريع ولجان الخطط والموازنات المركزية والمحافظات .

- تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة لتقوم بالدور الرقابي والمحاسبي المناط بها .

- صرف مرتبات الوزراء وكل موظفي الحكومة بالعملة الوطنية ومن البنك المركزي اليمني .

- إعادة النظر في عدد موظفي البعثات الدبلوماسية في الخارج وفقا والاحتياج الرسمي الذي يتطلب ذلك .

- الزام كافة المنظمات الدولية العاملة في البلاد بتوريد العملة الصعبة لدى البنك المركزي وصرفها بالعملة اليمنية .

- كذلك توريد أي مخصصات مالية مقدمة من التحالف للوحدات العسكرية لدى البنك المركزي وصرفها لمنتسبي تلك الوحدات بالعملة الوطنية .

- إعادة النظر في كشوفات منتسبي الوحدات العسكرية والالوية وفقا والاعداد الصحيحة العاملة في الميدان وتجاوز كل الاعداد والاسماء الوهمية وعدم السماح بالتلاعب بمستحقات منتسبيها بما ذلك حقوق الشهداء وعلاج الجرحى .

- إعادة النظر في هيكل أجور موظفي الدولة والقطاع العام بما يتناسب ومواجهة القيمة الشرائية للسلع والمواد الغذائية للموظفين واسرهم .

أخيرا :

اذا لم تتخذ إجراءات صادقة وحريصة وسريعة من قبل الحكومة ودول التحالف وعلى راسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار فالنهاية حتمية والمجاعة على الأبواب والنتائج لا يحمد عقباها. .

6 ديسمبر 20121 م

٩ مشاركات

أعجبني

تعليق

مشاركة