الشركات والمركزية
الشركات والمركزية
بقلم
– عبد ربه هشله ناصر
عندما شرعت في كتابه موضوعي هذا
توقعت بعض الملاحظات وردود الأفعال من قبل بعض القراء ومن أهمها:
إن يتساءل البعض عن كيف يكتب هذا من قبل واحد منتخب يأتي على رأس هرم السلطة المحلية بالمحافظة وهم من يقع عليهم تحقيق تلك المطالب ا وبعبارة أخرى ماذا عملتوا لنا في المجلس المحلي
و قد يقول آخرين إن الحديث في ذلك الموضوع قد يمس مصالح بعض الأشخاص أو الجهات وقد تنهال علينا الكثير من الصفات والتهم ولما تمليه علينا المسؤليه الوطنية والاخلاقيه تجاه وطننا اليمني والمحافظة كان لابد علينا طرح الهموم والمشاكل ومتابعتنا لها دون كلل أو ملل أو الخوف من لومة لائم
ولكون موضوع الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والخلافات المستمرة والتي تحصل بين حين وأخر حول ألعماله أو المعدات والمقاولات مع تلك الشركات هي الهم الأكبر لا عضاء المجلس المحلي بالمحافظة وما نتج عن تلك الخلافات من خسائر ماديه وبشريه فقد اقر المجلس المحلي في دورته الثانية لعام 2007 م إليه تحدد العلاقة بين الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والسلطة المحلية بالمحافظة 0ومن أهم ما حددته الاتيه :
- تشكيل مجلس تنسيق يظم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمكاتب والجهات ذات العلاقة ومندوبي تلك الشركات ووضع خطة عمل للمجلس واجتماعات تناقش فيها كل القضايا والمتطلبات لتلك الشركات وحل المشاكل التي تواجهها بكل شفافية ومسؤليه
- إلزام المؤسسات ومكاتب المقاولات بفتح مكاتب لها في عاصمة المحافظة على إن تقوم الجهات المعنية بما فيها الغرفة التجارية بتصنيف تلك المكاتب من حيث مؤهلاتها وإمكانياتها للقيام بتنفيذ الإعمال المطلوبة
- إن تعلن بشكل علني كافة المناقصات لأي إعمال تتطلبها الشركات في المحافظة وتخضع للمنافسة الحرة وبشكل قانوني
- إن ترتبط العمالة والتوظيف في الشركات بمكتب العمل والشؤون الاجتماعيه في المحافظة وعدم السماح لأي جهات أو محافظات أخرى بالقيام بهذه المهمة على إن توزع النسب ين المديرية الواقع فيها العمل وبقيه مديريات المحافظة والمحافظات الأخرى وتعطى الالويه للمؤهلات والكفاءات والخبرات من بين المتقدمين حسب النسب المقرة
- إن تسهم هذه الشركات بشكل اكبر في تنمية المحافظة ابتدأ من مناطق الإنتاج وانتهى ببقية مناطق المحافظة
- إن تسهم الشركات في تدريب وتأهيل الشباب من أبناء المحافظة ليواكبوا المرحلة القادمة ومتطلبات سوق العمل وحتى لايصبحوا قوة عاطلة
- إن تقوم تلك الشركات بتعويض المناطق المتظرره من التلوث البيئي وحسب ماتنص عليه القوانين النافذة
- متابعة الشركات العامل بالباطن في توريد ماعليها من إيرادات للمحافظة وفقا وما نصت عليه القوانين وملاحقة المتخلفة منها قانونيا
- الإشراف المباشر للمكاتب المعنية مثل مكتب فرع وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية على عمل تلك الشركات حسب اللوائح ألمنظمه لعملها
إننا في محافظة شبوه لانطمح بان نكون بديلا للجهات المركزية في اختصاصاتها ولم نفكر في ذلك أبدا ولكن طموحنا في حدود الطموح المشروع والتي يجب إن تحصل عليه المحافظة وبقية المحافظات التي يقع فيها مثل ذلك النشاط والتي قد حصلت البعض منها على بعض تلك الصلاحيات
إننا لانفكر بان نسال عن الاتفاقيات من حيث مدتها أو الشركة ألموقعه معها وبلدها ولا منطقة الإنتاج ومساحتها أو أي جوانب ماليه … الخ من موضوعات نعتبرها من صلاحيات المركز ولكن طموحنا في ماهو حق للمحافظة وأبناءها من حيث ألعماله والمعدات والتنمية والتدريب والبيئة الخ من حقوق المحافظة القانونية
إن مايجري في محافظتنا شي مؤسف جدا ويحز في النفوس ويعكس صوره قاتمة عن المحافظة هذه المحافظة التي تملك من التاريخ الحضاري والدور النضالي لابناءها في كل المراحل و المنعطفات السياسية مالا تملكه بعض المحافظات الأخرى
إن يتساءل البعض عن كيف يكتب هذا من قبل واحد منتخب يأتي على رأس هرم السلطة المحلية بالمحافظة وهم من يقع عليهم تحقيق تلك المطالب ا وبعبارة أخرى ماذا عملتوا لنا في المجلس المحلي
و قد يقول آخرين إن الحديث في ذلك الموضوع قد يمس مصالح بعض الأشخاص أو الجهات وقد تنهال علينا الكثير من الصفات والتهم ولما تمليه علينا المسؤليه الوطنية والاخلاقيه تجاه وطننا اليمني والمحافظة كان لابد علينا طرح الهموم والمشاكل ومتابعتنا لها دون كلل أو ملل أو الخوف من لومة لائم
ولكون موضوع الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والخلافات المستمرة والتي تحصل بين حين وأخر حول ألعماله أو المعدات والمقاولات مع تلك الشركات هي الهم الأكبر لا عضاء المجلس المحلي بالمحافظة وما نتج عن تلك الخلافات من خسائر ماديه وبشريه فقد اقر المجلس المحلي في دورته الثانية لعام 2007 م إليه تحدد العلاقة بين الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والسلطة المحلية بالمحافظة 0ومن أهم ما حددته الاتيه :
- تشكيل مجلس تنسيق يظم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمكاتب والجهات ذات العلاقة ومندوبي تلك الشركات ووضع خطة عمل للمجلس واجتماعات تناقش فيها كل القضايا والمتطلبات لتلك الشركات وحل المشاكل التي تواجهها بكل شفافية ومسؤليه
- إلزام المؤسسات ومكاتب المقاولات بفتح مكاتب لها في عاصمة المحافظة على إن تقوم الجهات المعنية بما فيها الغرفة التجارية بتصنيف تلك المكاتب من حيث مؤهلاتها وإمكانياتها للقيام بتنفيذ الإعمال المطلوبة
- إن تعلن بشكل علني كافة المناقصات لأي إعمال تتطلبها الشركات في المحافظة وتخضع للمنافسة الحرة وبشكل قانوني
- إن ترتبط العمالة والتوظيف في الشركات بمكتب العمل والشؤون الاجتماعيه في المحافظة وعدم السماح لأي جهات أو محافظات أخرى بالقيام بهذه المهمة على إن توزع النسب ين المديرية الواقع فيها العمل وبقيه مديريات المحافظة والمحافظات الأخرى وتعطى الالويه للمؤهلات والكفاءات والخبرات من بين المتقدمين حسب النسب المقرة
- إن تسهم هذه الشركات بشكل اكبر في تنمية المحافظة ابتدأ من مناطق الإنتاج وانتهى ببقية مناطق المحافظة
- إن تسهم الشركات في تدريب وتأهيل الشباب من أبناء المحافظة ليواكبوا المرحلة القادمة ومتطلبات سوق العمل وحتى لايصبحوا قوة عاطلة
- إن تقوم تلك الشركات بتعويض المناطق المتظرره من التلوث البيئي وحسب ماتنص عليه القوانين النافذة
- متابعة الشركات العامل بالباطن في توريد ماعليها من إيرادات للمحافظة وفقا وما نصت عليه القوانين وملاحقة المتخلفة منها قانونيا
- الإشراف المباشر للمكاتب المعنية مثل مكتب فرع وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية على عمل تلك الشركات حسب اللوائح ألمنظمه لعملها
إننا في محافظة شبوه لانطمح بان نكون بديلا للجهات المركزية في اختصاصاتها ولم نفكر في ذلك أبدا ولكن طموحنا في حدود الطموح المشروع والتي يجب إن تحصل عليه المحافظة وبقية المحافظات التي يقع فيها مثل ذلك النشاط والتي قد حصلت البعض منها على بعض تلك الصلاحيات
إننا لانفكر بان نسال عن الاتفاقيات من حيث مدتها أو الشركة ألموقعه معها وبلدها ولا منطقة الإنتاج ومساحتها أو أي جوانب ماليه … الخ من موضوعات نعتبرها من صلاحيات المركز ولكن طموحنا في ماهو حق للمحافظة وأبناءها من حيث ألعماله والمعدات والتنمية والتدريب والبيئة الخ من حقوق المحافظة القانونية
إن مايجري في محافظتنا شي مؤسف جدا ويحز في النفوس ويعكس صوره قاتمة عن المحافظة هذه المحافظة التي تملك من التاريخ الحضاري والدور النضالي لابناءها في كل المراحل و المنعطفات السياسية مالا تملكه بعض المحافظات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق