خــتــم المدير - مدير الختم

 خــتــم المدير - مدير الختم

بقلم / عبدربه هشله ناصر

عندما نستعرض ظاهرة او سلوك اداري سلبي لا يعني ذلك باننا نستهدف جهة او شخص ما وانما هي محاوله لتصحيح السلوكيات الإدارية السلبية التي يمارسها البعض بقصد او بدون قصد وذلك من حيث تقييم ذلك السلوك وتصحيحه خدمة للعمل الإداري للمؤسسة او الإدارة التي يعملوا بها وكذلك تسهيل معاناة الجهات والناس التي لها علاقة بذلك العمل وفي الأخير يخلق عمل اداري يقدم خدمة إيجابية للجميع ويعمل على تطوير العلاقة وتحسينها بين القائمين عليها وبين من تربطهم المصلحة العامة بتلك الجهات .

اما موضوعنا الذي سنتطرق اليه في هذا المقال يدخل ضمن اختصاصات السكرتارية او إدارات المكاتب والمؤسسات ففي علم الإدارة يوجد تخصص وظيفي يسمى السكرتارية ومهمتها الأساسية مرتبط بالإدارة وتنظيم عمل المدير المعني من حيث تنظيم المواعيد والمقابلات والرد على المكالمات الهاتفية وصياغة محاضر الاجتماعات وكتابة التقارير والمذكرات الإدارية المرفوعة من الإدارة واستقبال المراسلات وعرضها على المدير لتحويلها للمعنين بها واتخاذ الإجراءات المطلوب تنفيذها .

ومن ضمن تلك المهام الختم الرسمي للإدارة والمؤسسة والذي يجب الحفاظ علية و ان يوضع في ايدي امينة حتى لا يستغل في التزوير والتصرف الغير القانوني الذي يستدعي المحاسبة ومهمة الختم هو الختم على الازراق الرسمية والمراسلات بعد توقيعها من الجهة المعنية او من يخول له ذلك وفقا والقوانين واللوائح التي تنظم عمل الجهة المعنية ولكن للأسف في بلادنا وفي بعض الإدارات ومن قبل بعض المدراء لتلك الجهات لقد جعلوا من الختم اهم مهامهم الإدارية وجعلوا منه سلطة مستقلة والتحكم في أمور الاخرين وحسب المزاج الشخصي لحاملة او المسؤول عن الاحتفاظ به وقد يكون دون علم رئيسه وزيادة معاناة الناس الطالبين لختم معاملاتهم بل وصل الامر للأسف ان يكون مصدر ارتزاق لبعض ضعفا النفوس مقابل تختيم أي ورقة او ثيقة .

والبعض من المدراء يحمل ختم ادارته معه شخصيا وحتى وان غادر خارج المحافظة او منطقة وظيفته وعلى الذي يهمهم ختم معاملاتهم الانتظار حتي عودته ناهيكم من بعض المتاعب الذي يعانيها البعض من بعض المدراء اوحاملين تلك الاختام من معاناة البحث عنهم واغلاق هواتفهم او عدم الرد على مكالماتهم واضطرارهم للبقاء والتأخير مما يكلفهم كثير من المعاناة المالية والمعنوية

ان كل تلك السلوكيات التي تطرقنا لها منافية للنظم والقوانين ولأخلاق الإنسانية ويحرمها ديننا الإسلامي الحنيف فلهذا عليهم ان يتقوا الله في انفسهم وان لا يجعلوا مصالح الناس التي تقع تحت مسؤولياتهم او مناصبهم الإدارية عرضة للمزاج الشخصي او هدف للابتزاز المادي وعليهم ان يجعلوا من وظيفتهم خدمة إنسانية للمجتمع وفرصة لتقديم الخير والسعادة وترك اثر طيب لأخلاقهم الحسنه فاليوم هم في تلك الوظيفة وغداء راحلون منها .

21 ديسمبر ٢٠٢١ م

الوظيفة العامة – وخدمة العملاء

 الوظيفة العامة – وخدمة العملاء

بقلم / عبدربه هشله ناصر

ان مصطلح خدمة عملاء في الاقتصاد هي عملية يتم من خلالها ضمان رضا العميل حيث يمثل حلقة وصل بين المؤسسة والعملاء من خلال تلبية احتياجاتهم وتقديم خدمة ذات جودة عالية.

اما موضوعنا الحالي سوف نعمل بعض المقارنة البسيطة بين خدمة العملاء واداء الموظف الحكومي او موظفي الدولة في المكاتب المعنية حيث ان الكثير لا يفهم مهامه الادارية المطلوبة منه فيحصر عملة في نطاق ضيق ويحصل الكثير من القصور والاخفاق في تنفيذ المهام بالشكل المطلوب وهذا يعكس نفسه على علاقة المؤسسة او الادارة المعنية مع المعنيين بالتعامل معها.

فالوظيفة العامة امانة ملقاة على القائم بها من راس الهرم الى أسفل الهرم فلهذا لابد على الموظف اتقانها جيدا من خلال التعرف على مهامها وتأديتها بصورة أفضل رضى لله تعالى وخدمة للجهات التي اوجدته فيها وتحقيق متطلبات العملاء المعنين بها

فكل وظيفة او عمل يوكل الى الموظف له قوانينه ولوائحه المنظمة لتلك الوظيفة فلو تم الالتزام بها لن يحصل أي تقصير في اداءها.

ولهذا سأتطرق لمقارنة بسيطة حسب فهمي المتواضع فالبائع في متجره او السوق مهمته خدمة العملاء فمتى كانت العلاقة بين البائع والعملاء جيده كانت تجارته رابحة وتوسع نشاطه التجاري وكسب مزيدا من العملاء وانعكس على تحسين عمله وازدهاره فالموظف في المجال الحكومي يجب ان يكون كذلك في تعامله مع من لهم علاقة بوظيفته فكلما تحسنت تلك العلاقة كلما انعكست في اداء تلك الادارة وزاد رضا العملاء عنها.

فكل موظف سوى مدير او موظف عادي في أي ادارة او مؤسسة حكومية يجب ان يعرف بان وجوده ليس لاستلام الراتب فقط ولكنه جاء لخدمة المواطن او الجهات ذات العلاقة بوظيفته

فللأسف كثير ما يحصل من تصرفات وسلوكيات لبعض المدراء او موظفيهم من تكبر وغطرسة وعدم المبالاة في اداء وظائفهم وخدمة المواطن يعتبر تقصير في عملة وفي الامانة الموكلة اليه واخفاق في تنفيذ مهامه وبالتالي هو محاسب امام الله سبحانه وتعالى وامام رؤساءه في العمل الذي يفترض ان يقوموا بمحاسبته تجاه ذلك التقصير ناهيكم عن خلق صورة سلبية وعدم رضا المواطن تجاه تلك المؤسسة والقائمين عليها وخلق عدم ثقة بين المواطن وبين تلك الادارة او المؤسسة وموظفيها ولهذا عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في التقصير في اداء الامانه التي لؤتمنوا بها وتأدية ماهو مطلوب منهم بكل اخلاص وامانة فان لم يلقى الحساب في الدنيا سيلاقيه عند النولى عز وجل يوم لاينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .

18 ديسمبر ٢٠٢١م

ر

أعجبني

تعليق

مشاركة

لا حكومة تسمع – ولا تحالــف يفـــــزع

 لا حكومة تسمع – ولا تحالــف يفـــــزع

بقلم / عبدربه هشله ناصر

لم تمر اليمن بأزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر مثل تلك الازمة التي تمربها حاليا كل ذلك ناتج عن الصراعات السياسية والحروب التي تشهدها اليمن والتي انعكست نتائجها على كل مجالات الحياة للمواطن اليمني ودفع ثمنها باهضا سوى من الناحية البشرية او الناحية المادية بما فيها تدمير البنية التحتية للدولة .

ومن اهم نتائجها انعكاسها على قيمة العملة الوطنية امام العملات الأجنبية الذي كان لها الدور الأكبر في تدهور الحياة المعيشية للمواطن اليمني مما أداء الى ارتفاع أسعار المحروقات ووسائل النقل وبالتالي ارتفاع المواد والسلع الغذائية وكذلك احتياجاته من الكماليات الضرورية التي يحتاجها المواطن العادي ورغم كل ذلك الغلاء والارتفاع لم يقابله أي تحسن او ارتفاع في هيكل أجور مرتبات الموظفين بما يجابه ذلك الارتفاع في القيمة الشرائية للمواطن بل وصل الامر الى انقطاع او تؤخر مرتبات بعض الموظفين وخاصة المؤسسات العسكرية الى عدة اشهر .

كما ان الحرب للأسف انتجت شريحة من تجار الحروب لدى كل الأطراف المتصارعة

نمت وترعرعت تلك الشريحة على الاستفادة من الحرب واستثمرت تلك الحرب لصالحها وانتقل افراد تلك الشريحة من ناس عاديين لا يملكوا شيء من المال الى أصحاب رؤوس أموال يشار لهم بالبنان ولهذا لا يطيب لهم توقفها .

ورغم تلك المعاناة لا يشعر المواطن باي خطوات جادة من قبل الحكومة لإنقاذه من هذا الوضع الصعب ووصل به الياس والا حباط الى مستوى لم يكن يتصوره من قبل في حياته الامر الذي خلق لدية قناعة تامة بان الحكومة لا يهما شيء غير تحسسين وضع أعضاءها وزيادة مخصصاتهم من العملة الصعبة وتامين افراد اسرهم في الخارج بالتعليم والصحة وتمكينهم في الوظائف العليا في الدولة سوى في الوزارات وتوظيفهم في البعثات الدبلوماسية لبلادنا في الدول الاخرى وعلى حساب كوادر مؤهلة علميا و اصحاب خبرات عالية في المجال الدبلوماسي يعانوا من شظف العيش والفقر في داخل وطنهم .

وفي الجانب الاخر لا يشعر المواطن باي خطوات او نوايا جادة من قبل دول التحالف في التدخل لاتقاد الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور في الوقت الذي تمتلك تلك الدول إمكانيات كبيرة تستطيع من خلال دعمها لإنقاذه اسوة بما تقدمة لبعض الدول الأخرى .

ان االواجب الإنساني والأخلاقي والاممي يحتم عليهم ذلك التدخل وبكل قوة لإنقاذ الوضع الاقتصادي للوطن وتحسين الحياة المعيشية للمواطن .

ان المواطن اليمني البسيط ينتظر من دول التحالف والحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتحسين حياته المعيشية واتخاذ إجراءات إدارية ومالية تجاه ذلك الوضع يلتزم الجميع بها ومن اهما :

- دعم دول التحالف للبنك المركزي بوديعة مالية من العملة الصعبة تساهم في استقرار قيمة العملة الوطنية .

- اتخاذ إجراءات حكومية في اختيار كوادر كفوة ونزيهة للأشراف على تلك الوديعة بما في ذلك إعادة النظر في كوادر البنك المركزي التي اثبتت المراحل السابقة عدم قدرتهم لإدارة ذلك المرفق المالي الهام .

- اتخاذ قرارات سياسية وإدارية من قبل التحالف والقيادة السياسية ورئاسة الحكومة

بتوريد مبالغ مبيعات النفط والغاز لدى البنك المركزي اليمني والرقابة المالية على صرف تلك الموارد وفقا والقوانيين اليمنية واللوائح المالية المعنية بذلك.

- السيطرة على الموارد في المنافذ او أي موارد أخرى بما في ذلك الاوعية الضريبية كافة لدى البنك المركزي اليمني والتصرف بها وفقا واللوائح المالية التي تنظم ذلك .

- تفعيل لجان المناقصات في المحافظات ودواوين الوزرات والعمل وفقا وقوانين المناقصات اليمنية في تنفيذ المشاريع ولجان الخطط والموازنات المركزية والمحافظات .

- تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة لتقوم بالدور الرقابي والمحاسبي المناط بها .

- صرف مرتبات الوزراء وكل موظفي الحكومة بالعملة الوطنية ومن البنك المركزي اليمني .

- إعادة النظر في عدد موظفي البعثات الدبلوماسية في الخارج وفقا والاحتياج الرسمي الذي يتطلب ذلك .

- الزام كافة المنظمات الدولية العاملة في البلاد بتوريد العملة الصعبة لدى البنك المركزي وصرفها بالعملة اليمنية .

- كذلك توريد أي مخصصات مالية مقدمة من التحالف للوحدات العسكرية لدى البنك المركزي وصرفها لمنتسبي تلك الوحدات بالعملة الوطنية .

- إعادة النظر في كشوفات منتسبي الوحدات العسكرية والالوية وفقا والاعداد الصحيحة العاملة في الميدان وتجاوز كل الاعداد والاسماء الوهمية وعدم السماح بالتلاعب بمستحقات منتسبيها بما ذلك حقوق الشهداء وعلاج الجرحى .

- إعادة النظر في هيكل أجور موظفي الدولة والقطاع العام بما يتناسب ومواجهة القيمة الشرائية للسلع والمواد الغذائية للموظفين واسرهم .

أخيرا :

اذا لم تتخذ إجراءات صادقة وحريصة وسريعة من قبل الحكومة ودول التحالف وعلى راسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار فالنهاية حتمية والمجاعة على الأبواب والنتائج لا يحمد عقباها. .

6 ديسمبر 20121 م

٩ مشاركات

أعجبني

تعليق

مشاركة