الى معالي وزراء المالية والخدمة المدنية - لا تكونوا سببا في ظلم موظفي المحافظات المحررة .
بقلم /عبدربه هشله ناصر
مايجري حاليا في اروقة وزارتي المالية والخدمة المدنية في عدن بما يسمى تصحيح مالي واداري امر مرحب به متى ماكانت جميع الظروف تسمح بذلك . فالتصحيح امر ايجابي وله نتائجة الايجابية في كل المجالات ومنها الحفاظ على المال العام وتصحيح الاخطاء والغاء الازدواج الوظيفي واعطاء فرص للشباب الخريجين في الحصول على الوظيفة العامة وهي حق قانوني لكل خريج خاصة وان التوظيف قد تم توقيفة منذ العام 2012 م وحرموا كثير من الخريجين من التوظيف فمنهم من اضطر للسفر خارج البلاد ومنهم من حصل على وظيفة في القطاع الخاص وشريحة كبيرة منهم التحقوا بالتشكيلات العسكرية والتي لاتتعلق بتخصصاتهم العلمية من اي ناحية ولكن ارغمتهم ظروف اسرهم المعيشية والبطالة على ذلك . حتى ان بعض الطلاب تركوا دراستهم الثانوية والجامعية للالتحاق بالوظيفة العسكرية للحصول على مرتب مجزي مقابل راتب الموظف العادي في الوظيفة العامة والذي يحمل الشهادة الجامعية والتخصصات العلمية العلياء ، الى هنا يعتبر التصحيح امر ايجابي ولكن مطلوب التقييد بالقوانين واللوائح الادارية التي تنظم تلك الاجراءات وتحفظ حقوق الموظفين والمحالين للتقاعد وخاصة في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا ورغم عدم قناعتي ومقتي للوظائف المزدوجة والمخالفة للقوانين حتى وان حصلت فهي لاتعني شي مقابل احتياج الموظف للمال لسد الحاجة المعيشية لاسرته ، ما بالنا اذا تم احالته للتقاعد بالمرتب الحالي بعد قضى عشرات السنين في الوظيفة .وكم يعانوا اولئك الموظفين من الحسرة والالم وهم يشاهدوا طلابهم او زملاء لهم او اشخاص عاديين لايحملوا حتى المؤهلات العلمية الخاصة بالوظائف التي يشغلونها وخدمتهم ظروف المرحلة السياسية والحزبية او المناطقية والجهوية فاصبحوا يشغلوا وظائف مرموقه في الدولة والبعض منهم يستلم بالعملة الاجنبية الصعبة وياتي التصحيح المالي والاداري ليجرف تلك الفئة الغلبانة من الموظفين دون حقوق او اي اعتبارات او تكريم لسنوات تلك الخدمة بعد ان اصبح ذلك الموظف غير قادر على العمل دون تامين صحي وارتفاع اسعار الدواء نتيجة لكثير من الامراض التي يبتلي بها نتيجة للتقدم في العمر ومتاعب الوظيفة وتضيق علية الحياة ويزداد حسرة والم دون ذنب اكترفه بل نتيجة للافكار الادارية البعيدة عن الواقع والتي لم تراعي ظروف مثل هؤلاء .غير واضعين في الاعتبار ان تلك الاجراءات فقط سوف تجري على موظفي بعض المحافظات المحررة دون الواقعة تحت سيطرة الحوثي وماسيتم اتخاذه من اجراءات سيدفع ثمنه موظفي المحافظات التي لاتخضع للحوثي .ولكون عندي قناعة شخصية وغيري من الناس وخاصة عند حصول اي تسوية سياسية مستقبلا بان موظفي المحافظات الخاضعة للحوثي لن يخضعوا لتلك الاجراءات ولن يتم الالتزام بها ولنا عبرة في مشروع اصلاح الخدمة المدنية والذي استمر عدة سنوات ولم يتحرك قيد انملة .رسالتي الى دولة رئيس الوزراء الدكتور / احمد عوض بن مبارك ومعالي الاخوة وزراء المالية والخدمة المدنية بان لاتكونوا سببا في زيادة معاناة موظفي المحافظات المحررة ويجب ان يحصلوا على حقوقهم الوظيفية والتتقاعدية وان يعيشوا عيش الكرماء لاعيش المتسولين فمثل تلك الاجراءات تحتاج الى كثير من التريث والعقلانية ودراستها من كل الجانب ، فالتصحيح مرحبا به عندما تتهيا له الظروف المناسبة مع مراعاة عدم ظلم ونهب حقوق الموظفين .فلايجوز ان من يتبنى مثل ذلك التصحيح البعض منهم الى جانب وظيفته الحكومية يستلم راتب بالعملة الصعبة الاجنبية او موازنته المالية مجزية ولكنه شديد وقاسي على من يستلم راتبة بالعملة المحلية المنهارة فالدستور والقوانين اليمنية لاتسمح بذلك فالموظفين الغلابا والتاريخ لن ينسوا لكم ذلك .15/7/2024------
الى معالي وزراء المالية والخدمة المدنية - لاتكونوا سببا في ظلم موظفي المحافظات المحررة .
بقلم: عبدربه هشله ناصر
عدن الغد
ADENGAD.NET
