واقعنا ـــ والأزمات الأخلاقيه

 واقعنا ـــ والأزمات الأخلاقيه

بقلم / عبدربه هشله ناصر

منذُ ان القت الحرب بضلالها على الشعب اليمني عكست نفسها على كافة مناحي حياة المواطن اليمني ومن أهمها تلك الخسائر البشرية التي دفع المجتمع فيها من خيرة ابناءه غير ما خلفت تلك الحروب من جرحى وحالات الإعاقة وعدم قدرة الكثير من الاسر على عدم علاج ابناءهم نتيجة لظروفهم الاقتصادية الصعبة ناهيكم عن المعاناة اليومية وضيق الحال وعدم قدرة مواجهة توفير متطلبات الحياة وخاصة الأشياء الضرورية ومن اهمها السلع الغذائية كل ذلك حصل نتيجة انهيار قيمة العملة الوطنية امام العملات النقدية الاجنبية الأخرى حيث أداء الى ارتفاع قيمة السلع الشرائية ومن أهمها المواد الغذائية والكماليات الضرورية لمتطلبات الاسرة الامر الذي أداء الى اتساع رقعة الفقر في أوساط افراد المجتمع واصبح ما يتقاضاه الموظف العادي من مرتب شهري لا يساوي قيمة كيس من الأرز او الدقيق ما بالنا بشريحة الناس الغير موظفين وكذلك انقطاع مرتبات الكثير منهم وتأخر مرتبات البعض لعدة اشهر وتعطل المنشاءات الاقتصادية وانعدام توفر فرص العمل لدى الشباب وتعطل الكثير منهم .

هذا غير مايلاقية المغترب اليمني متاعب ومضايقات في عمله في دول المهجر وخروج الكثير منهم من تلك البلدان نتيجة للإجراءات الشديدة وقوانين العمل التي تتخذها تلك البلدان تجاه المغترب اليمني غير ابهه بالوضع الذي يمر به الوطن والازمة المعيشية التي يعيشها المواطن اليمني .

وللأسف يقابل تلك المعاناة الجشع وعدم الرحمة لدى العديد من التجار ورجال الاعمال وزيادة طمعهم في رفع الأسعار الغير مبرر وعدم الاكتفاء بالربح المعقول إضافة الى شبكة الصرافة التي انتشرت بشكل كبير في مدن وقرى الوطن والتلاعب بأسعار العملة دون خوف من الجهات الرقابية او رحمة لإخوانهم واهلهم من أبناء جلدتهم كل ذلك يعبر عن سلوك أخلاقي مشين قد نسميه ازمة أخلاقية لكون معاناة الحروب والأزمات التي يمر بها الوطن هي في نظري اختبار لمعادن الناس ومعرفة مستوى اخلاقهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى في عدم الظلم والفساد وما سنتطرق الية هي نماذج لتكل الازمات الأخلاقية التي ابتلى بها البعض من الذين ترتبط مصالح الناس بهم :

- ان التلاعب بأسعار الصرف والتآمر على قيمة العملة الوطنية امام العملات الأخرى ماهي الا ازمة أخلاقية .

- رفع أسعار المواد الغذائية بحجة ارتفاع الصرف وخزنها وبيعها بنفس القيمة عند نزول ا سعر الصرف ازمة أخلاقية .

- استغلال ظروف المستأجرين للشقق والمباني ورفع الايجار من وقت الى اخر من قبل المؤجرين ازمة أخلاقية .

- أي تصرف او نهب واهدار للموارد وصرفها بدون الالتزام للقوانين واللوائح المنظمة لذلك هي ازمة أخلاقية .

- الاستقطاعات التي تطال مرتبات الموظفين او عدم صرفها دون مبرر قانوني وحرمان مستحقيها منها هي ازمة أخلاقية .

- الازدواج الوظيفي وحرمان الكوادر المؤهلة من التوظيف ازمة اخلاقية

- استثمار الحرب من قبل بعض الشخصيات وزيادة ارصدتهم المالية في الخارج على حساب تضحيات الشهداء والجرحى ومعاناة الناس هي ازمة أخلاقية .

- التلاعب بالمعونات الغذائية وصرفها لغير مستحقيها ازمة أخلاقية .

- استقطاع مكافئات الشهداء او مستحقاتهم المالية وعدم معالجة الجرحى ازمة أخلاقية

- رفع أسعار الوقود من قبل مالكي المحطات وزيادة الأرباح بشكل غير معقول او غشها ازمة أخلاقية .

- عدم الالتزام في الوظيفة العامة وتأدية المهام المطلوبة من الموظف ازمة أخلاقية .

- رفع أسعار المعاينات وقيمة الادوية في بعض العيادات الطبية والمستشفيات من اجل الربح الزائد هي ازمة أخلاقية .

أخيرا :

لن يصلح حالنا ويطيب عيشنا وتفرج همومنا الا متى ما راعينا الخوف من الله سبحانه وتعالى في تعاملنا مع بعضنا ورحمنا إخواننا الفقراء والمساكين وتصدقنا للمحتاجين وقنعنا بالربح القليل والمعقول فمن لا يرحم لايُرحم .

نسال الله تعالى التوفيق والهداية .

٤ مارس ٢٠٢٢

فتح الطرقات بين مناطق اطراف الصراع مطلب انساني

 فتح الطرقات بين مناطق اطراف الصراع

مطلب انساني

بقلم / عبدربه هشله ناصر

لقد لاقى اعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ عن هدنة لمدة شهرين ودخولها حيز التنفيذ ارتياح وترحيب اممي وشعبي على كافة المستويات حيث استبشر الشعب اليمني بتلك الخطوات لعلها تكون بداية لأنها الحرب الطاحنة التي تعيشها اليمن منذ عدة سنوات والتي تشمل إجراءات إنسانية عدة تعمل على تخفيف معاناة اليمنيون في كافة المجالات يتبعها إجراءات حوار بين اطراف النزاع للوصول الى انهى الحرب ومع اول رحلة طيران من مطار صنعاء الدولي الى مطار عمان الأردن كانت بداية انفراج لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية لتخفف من معاناة الكثير من المسافرين عبر الطرقات الطويلة والوعرة وما يتبعها من إجراءات من الطرفين الامر الذي لا يقدر على ذلك الكثير من أصحاب الحالات المرضية وكبار السن وزيادة حجم الوفيات ولهذا لابد ان يتبعها فتح الطرقات بين المحافظات ليخفف من معاناة المواطنين المتنقلين بين محافظة وأخرى من التي تقع تحت سلطة كل طرف لكون استمرار اغلاق تلك الطرق يزيد من معاناتهم المادية والصحية وزيادة حجم التكلفة المالية للمسافر والتي لا يقدر عليها البعض وتحويلها من طرق راحة وامان الى طرق متعبة وصعبة فالطريق التي يحتاج قطعها الى اقل من الساعة تحولت الى طريق طويل يحتاج قطعها الى عدة ساعات وهذا يزيد من حجم التكلفة والمعاناة ولا يستطيع المرضى وكبار السن الذهاب معها وكذلك سلوك سيارات النقل والبضائع مع تلك الطرق يزيد من رفع أسعار البضائع على كاهل المواطن والكثير لا يقدر على شراء المواد الضرورية نتيجة لارتفاع أسعارها وتوقف مرتبات الموظفين وانعدام مصادر الدخل نتيجة للحرب .

ولهذا المواطنون اليمنيون يطالبوا بفتح كل الطرقات بدون استثناء والتي تربط بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي والشرعية تخفيفا لمعاناتهم ورحمة بحالة المرضى وكبار السن والأطفال الذين يضطروا ان يسلكوا تلك الطرقات الطويلة والصعبة مما يؤدي الى وفاة العديد منهم .

نامل ان تتظافر الجهود الأممية ودول التحالف والحكومة في مواصلة تمديد الهدنة واتخاذ مزيدا الإجراءات الإنسانية التي تخفف من حصار بعض المحافظات وانهى معاناتهم الإنسانية والوصول الى حلول نهائية لتوقيف الحرب واحلال سلام عادل لينعم المواطن اليمني بحياة امنة وسعيدة .

21 مايو 2022م

على طاري التهميش

 على طاري التهميش

بقلم /عبدربه هشله ناصر

نتابع هذا الأيام وخاصة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كتابات واجتماعات ودعوات تتحدث عن التهميش لبعض المحافظات وتدعوا الى رفضها والمطالبة بحقوق تلك المحافظات ونحن هنا لا نختلف معها او نعترض عليها ومن حق الجميع ان يطالبوا بحقوقهم المشروعة والمساواة في الحقوق بين المحافظات .

ومن وجهة نظري ان على مجلس القيادة الرئاسي وأصحاب الحل والعقد تقييم المرحلة السابقة والوقوف عليها بجدية وبكل حيادية لمعرفة تلك المطالب ومن يستحق إعادة النظر في تلك الحقوق من المحافظات ودراسة التاريخ والادوار الوطنية والسياسية لأبناء تلك المحافظات والاهمية التاريخية و الاقتصادية لها وإعادة النظر في حقوق ابناءها بعيدا عن المحاصصة بل بالمعايير العلمية والمهنية والخبرات الإدارية والسياسية والعسكرية لأبناء تلك المحافظات وتمكينهم من حقوقهم المشروعة واشراكهم في المناصب القيادية والإدارية والعسكرية والدبلوماسية التي يستحقوها واخص بالذكر محافظة شبوة التي لم تحصل على حقها بسبب عدم مطالبة ابناءها بتلك الحقوق وتوحيد رايهم بشأنها نتيجة لعوامل عديده ومنها بعض الخلافات التي تحصل بين ابناءها وتنعكس على اهمال تلك الحقوق واحيانا التهميش الداخلي البيني بين ابناءها نتيجة للمناطقية او الحزبية حسب الولاء الحزبي او الانتماء القبلي او المناطقي وكثيرا ما يحصل بين أبناء المحافظات الأخرى مثل ذلك فتضيع حقوق أبناء المحافظة ويختل ميزان التوازن في الوظيفة العامة وخاصة القيادية منها .

رسالتي الى مجلس القيادة الرئاسي ومن تقع عليهم إعادة الأوضاع وتصحيحها :

يقع عليكم تقيم المرحلة السابقة بكل حيادية وتجرد من المحسوبيات السياسية والمناطقية واعرفوا حجم تواجد أبناء كل محافظة في المناصب القيادية ودياوين الوزارات وقيادات الوحدات العسكرية والمؤسسات الأمنية والسلك الدبلوماسي وأجهزة ومؤسسات الدولة بشكل عام وانصفوا المحافظات المظلومة والتي لم تحصل على حقها المشروع من تلك المناصب القيادية واختيار من بين ابناءها من يمتلك المؤهل العلمي والخبرة العملية والشخصية القيادية التي تستحق ذلك المنصب وبهذا ستكونوا عادلين وضامنين نجاح المرحلة القادمة والسير بها وفقا ومبدا العدالة والمساواة بين أبناء الوطن فالجميع شركاء في هذا الوطن لا ملحقين فيه وكفى ظلم وتهميش لبعض المحافظات المظلومة والمستحقة .

وفق الله الجميع لما فيه الخير..

5/ مايو / 2022م