ميناء قنا – وأهميته التجارية والاقتصادية بقلم /عبدربه هشله ناصر

 ميناء قنا – وأهميته التجارية والاقتصادية

بقلم /عبدربه هشله ناصر

محافظة شبوة تمتلك شريط ساحلي يمتد لا كثر من 300 كيلو متر على البحر العربي وقامت على ارضها حضارات لا كثر من ثلاث دول يمنية قديمة وكانت تمتلك ميناء بحري قديم يسمى ميناء قنا التاريخي هذا الميناء الذي شيد في عهد مملكة حضرموت القديمة في اواخر القرن الثاني او مطلع القرن الاول قبل الميلاد وكانت تنقل منه منتجات البخور واللبان اليمني عبر الطريق البري بواسطة القوافل الى دول البحر الابيض المتوسط وتنقل اليه توابل الهند وسلع شرق افريقيا وكان افضل خليج بحري صغير على ساحل جنوب الجزيرة العربية في المنطقة الواقعة بين عدن وعمان .

ويقوم عليها حاليا ميناء بلحاف للتصدير الغاز الطبيعي المسال وميناء النشيمة لتصدير النفط الخام من بعض حقول شبوه ولكن محافظة شبوة عانت الكثيرمن الصعوبات نتيجة لغياب ميناء تجاري ونفطي لاستقبال المشتقات النفطية وخاصة بعد توقف مصفاة عدن وتحرير المشتقات النفطية نتيجة لمحدودية الخزن في الموانئ المجاورة وارتفاع الايجارات وبعد المسافات بين مناطق المحافظة والموانئ الاخرى التي يتم اليها استيراد المواد النفطية الامر الذي يزيد من تكلفة ايجارات النقل وبالتالي انعكاسه على المستهلك .وعلى ضوء ذلك تم تهيئة ميناء قنا الحالي وافتتاح المرحلة الاولى من العمل فيه وهي استيراد المشتقات النفطية التي ستغطي المحافظة وبعض المحافظات المجاورة الاخرى وكان اختيار ذلك الميناء لما يتمتع به من مواصفات طبيعية من حيث العمق والحماية من الرياح بالجبال المحيطة به التي تؤهله لاستقبال السفن التجارية وبالأمس صدرت توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي الى الحكومة والجهات المعنية باعتماده نتيجة لحاجة المحافظة للميناء والشروط المتوفرة لقيامة شأنه شان الموانئ الاخرى بالجمهورية من حيث الادارة والاشراف .

ان النتائج المرجوة من قيام الميناء وتشغيله عند اكتمال مراحله تتمثل في الاتي:

- سيكون رافدا جديد للموانئ اليمنية ومنفذ بحري يربط المحافظة بالموانئ اليمنية ومواني العالم

- سيشكل موردا ماليا واقتصاديا لخزينة الدولة العامة لما سيتم جبايته من ضرائب وجمارك وغيرها من الرسوم المالية وفقا والقوانين واللوائح الرسمية للدولة .

- سيسهل على تجار المحافظة والمحافظات المجاورة الاخرى استيراد بضائعهم من البلدان المصدرة وكذلك تصدير منتجاتهم وبضائعهم الى البلدان الاخرى المستهلكة لها .

- استيراد المشتقات النفطية للسوق المحلية عبر الميناء سيخفف من ارتفاع التكاليف المالية في قيمتها للمستهلك الذي عانى من ارتفاع اسعارها سابقا .

- سيسهم تشغيل الميناء في توظيف الشباب المؤهلين وتدريبهم وكذلك العديد من الايدي العاملة التي يتطلبها تشعيل الميناء وذك سيساعدهم في تحسين الوضع المعيشي لا سرهم

ناهيكم عن ان محافظة المحافظة الوحيدة التي تمتلك شريط ساحلي اكثر من 300كم على البحر ولاتمتلك ميناء واحد .

اخيرا :

ارجوا ان يسهم الجميع في دعم وتشغيل ذلك المنجز الاقتصادي الهام والاستفادة من خدماته وان تكون مثل تلك المشاريع الاقتصادية الهامة بعيدا عن الصراعات الحزبية والسياسية والمناطقة وغيرها طالما وهي ستدار من قبل الدولة والمؤسسات والجهات الرسمية و المعنية بذلك .

نسال الله التوفيق

27يناير 2021م