معا .. لمكافحة الفساد بقلم / عبدربه هشله ناصر

معا .. لمكافحة الفساد

بقلم / عبدربه هشله ناصر

كثير من الناس عندما يقرا مثل ذلك العنوان يذهب تفكيره الغالبية منهم الى الفساد المالي لان  الغالبية تعودوا فقط الحديث عن الفساد افي المال فالفساد يوجد في مختلف جوانب الحياه وعلى سبيل المثال :

-        فساد اخلاقي

-        فساد تربوي

-        فساد سياسي

-        فساد امني

-        فساد بيئي  .....الخ

والمعروف انه عندما تنحرف الاساسيات والثوابت المنظمة لأي مجال يحدث اختلال سلبي في منظومه ذلك المجال وعندما يسخر الامر لمصالح واهداف غير انسانيه وغير قانونيه هنا يحصل الفساد ويفرغ من مضامينه وأهدافه النبيلة التي تحافظ على استمراريته ونجاحه

وحديثنا في هذا المقال عن الفساد البيئي ومسبباته وكيفية تعاون الجميع في مكافحته وتجنب أضراره البيئة وهو ذلك الفساد الذي اهلك النسل والحرث .وكلنا نعرف ان عوامل الفساد البيئي عوامل خارجة عن ارادة الانسان ومنها عوامل ذاتيه ساعد الانسان في حدوثها واضر بها الطبيعة والحياة الإنسانية على الارض وبالتالي فهو قادر على اصلاح بعض ما افسده حيث يقول تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم: 41].

فهو يسهم بشكل ايجابي بالحفاظ على الطبيعة والتوازن البيئي ومقاومة عوامل فسادها وكذلك يمكن ان يؤثر سلبا في تدميرها والتأثير على كل الكائنات الحية المتواجدة على المعمورة وذلك من خلال ممارسة الأنشطة المدمرة للبيئة والمؤثرة سلبا عليها.

وفي مقدمة تلك الأنشطة التي تسهم في التأثير السلبي على البيئة وفسادها هو ذلك النشاط التجاري الصناعي والاستخراجي والذي غالبا ما يهدف الى تحقيق المزيد من الارباح المادية غير مراعي التأثير السلبي لذلك النشاط في تدمير البيئة واحداث خلل في التوازن البيئي وبالتالي يؤدي الى خسائر مادية وبشريه يصعب على الانسان تعويضها وكل ذلك يحدث بعيدا عن رقابة واشراف منظمات حماية البيئة او الالتزام بالأنظمة واللوائح الدولية الهادفة الى حماية البيئة وتنظم عمليات الانتاج بحيث تراعي الاثر البيئي على الطبيعة والانسان .

وهذا للأسف يحصل من قبل كثير من الشركات في مجال انتاج النفط والغاز في بلادنا مستغلة الدور شبة المفقود لمنظمات حماية البيئة المختلفة بل وتهميشها وعدم التعاون معها وقد يتم ذلك بتواطئي كثير من الجهات الحكومية وبعض العاملين في الوزارات المعنيه والتي لا تهمها الا مصالحها الضيقة وهذا ما عكس نفسه على المجتمعات والبيئات المجاورة لتلك الأنشطة  وتمثل ذلك في انتشار الامراض المختلفة ومن اهمها الاورام السرطانية وزيادة الجفاف والتصحر وتأثيرها في مجال الزراعة واهدار المياه الجوفية واعادة حقنها في انتاج النفط وأحراق الغازات المصاحبة لانتاج النفط وعمليات التكرير المختلفة وهذا بشهادة العديد من الاخوة المهندسين الوطنيين اليمنين العاملين في تلك الشركات وممثلي وزارة النفط وهيئة الاستكشافات لدى بعض الشركات وماحوته تقاريرهم المرفوعة الى جهاتهم والتي لم تلقى اي اهتمام للأسف .

وكثير ما نقراء بعض الكتابات و نسمع بعض الاصوات المهتمة بهذا الشأن من قبل بعض الجمعيات والمنظمات المدنية وتشكيلها بين فترة واخرى ولكن لا تلبث الا ان تتوارى وتختفي عن الانظار وقد يكون بعض اسباب ذلك

–      الاهداف الشخصية والمنافع من ورى تأسيسها لبعض القائمين عليها وابتزاز بعض الشركات او الأنشطة المتعلقة  بالتأثير على البيئة .

–       وقد يكون احيانا ضعف الدعم والمساعدة الرسمية والشعبية لا نجاح مهامها واحباط من يقع على قياداتها .

وقد وقف المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة  في دورته الاعتيادية امام بعض الإحصائيات والارقام المذهلة لبعض مواطني محافظة شبوة المصابون بالسرطان  ومنهم من توفى بأمراض الاورام  السرطانية والمرضى الذين يعانون من ذلك وحالة زيادة المصابين يوما بعد يوم وقد لانعزي ذلك كاملا نتيجة لنشاط تلك الشركات ولكن قد تكون لها النصيب الاكبر ونترك ذلك للمختصين والمعنيين في ذلك وعند مناقشة تلك الارقام والاحصائيات التي رغم عدم اكتمالها ولكنها كانت ذات تحليل دقيق ومستوفية المعلومة للمرضى من حيث العمر- والجنس –والمنطقة -  ونوع الاصابة - والتاريخ00 الخ  حيث اقر المكتب التنفيذي تكليف قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة باستكمال الاحصائيات  والبحث عن مكاتب وبيوت استشارية لتحليل تلك الإحصائيات والتحقيق في التلوث البيئي في المحافظة واصدار تقاريرها العلمية والقانونية بهذا الشأن لتقوم قيادة المحافظة بدورها المطلوب ولن يتأتى ذلك الا من خلال :-

-      البحث عن توفير الدعم والتكاليف المالية  لتلك الشركات الاستشارية لتقوم بمهمتها العلمية واستشارتها القانونية تجاه ما تتعرض له المحافظة من تأثير بيئي ومضاعفات سلبيه انعكس على حياة المواطنين في كثير من المجالات .

-        تأسيس جمعيات ومنظمات مدنيه تكون مهمتها الدفاع عن البيئة ومطالبة الشركات بالتعويض للمجتمع وفقا والقانون واللوائح المنظمة لذلك وتوعية المواطنين بحقوقهم من قبل الشركات وواجباتهم تجاهها.

-        توظيف وتأهيل الشباب الخريجين من ابناء المحافظة المتخصصين في مجال علم البيئة مع الشركات ليقوموا بدورهم الصادق تجاه ما تتعرض له المحافظة من تأثير بيئي والحد من اثاره

-        ايجاد شفافية في تعامل الشركات في جانب البيئة مع السلطة المحلية وكذلك بين السلطة والمواطنين واطلاع الجميع على ما يتعلق بالبيئة بعيدا عن المركزية والوصاية .-        دعم الشركات في تأسيس مركز علاج الاورام السرطانية ودعم استمراريته لتقديم العلاج للمصابين من ابناء المحافظة وتخفيف معاناة المواطنين المالية في السفر الى الخارج وتكاليف العلاج الباهض التي انهكت اسر المرضى وافقرت العديد منهم والتي تستمر لعدة سنوات  وهو جزء من الدور الانساني والاخلاقي الذي يجب على الشركات ان تقدمه للمحافظة .  اننا بهذا العمل قد اسهمنا الى حد كبير في الحد من ظاهرة الفساد البيئي وتدمير حياتنا البيئة والحفاظ عليها وانعكاسها على حياتنا صحيا وماديا وتعويض ما تعرضنا له من خسائر مادية وبشرية جرى العبث بالبيئة بعيدا عن الرقابة القانونية والنظم واللوائح التي كل مايتعلق بالبيئة والانسان والحفا ظ عليهما .فالسكوت والتواطئي على ما يحدث من قبل بعض الشركات في مجال البيئة هو الفساد بعينه ويقع علينا جميعا محاربته .

صحيفة الهلال – الصادر عن جمعية الهلال الاحمر شبوة

العدد العاشر

ديسمبر 2012م